گزارش ایسنا از پاشنه آشیل كمیسیون ماده 100
به گزارش لوازم ورزشی نحوه فعالیت كمیسیون ماده 100 باز هم این روزها مورد انتقاد قرار گرفته، بگونه ای كه رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح قوانین مربوط به این كمیسیون شده است، این در شرایطی است كه كارشناسان و مسئولانی كه در دایره عملكردی كمیسیون ماده 100 فعال می باشند هم از عملكرد و میزان تاثیرگذاری این كمیسیون به علت نقصها قانونی كه دارد، راضی نیستند؛ نارضایتی كه برای حل آن پیشنهاداتی دارند و خواستار اصلاح آن هستند تا حداقل مشكلات كار اجرایی شان رفع گردد.
به گزارش لوازم ورزشی به نقل از ایسنا، چندی پیش رئیس قوه قضائیه با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 100 خواهان اصلاحاتی در این حوزه شد؛ حجت السلام رییسی در یک همایش با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، می گوید: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می دهم، درست نیست. اگر این کار مجاز نمی باشد، مگر با پول، تخلف خریده می شود؟ باید مبحث ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح گردد و از قوانینی که حتما باید پیگیری نماییم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می شود که همه تخلفات را می شود با پول معامله کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه می دهد: این مورد باب تخلف را در کشور باز می کند و متخلف برای تخلف جرات می کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید بعنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می خواهد.
گلایه و انتقاد رئیس قوه قضائیه بار دیگر مبحث فعالیت و نحوه عملکرد کمیسیون های ماده 100 را مطرح نمود، پس از آن هم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جلسه ای در مورد بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در کمیسیون عمران برگزار کرد که سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: روح قانون بر این بوده تا کمیسیون ماده ۱۰۰ جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد، اما به نظر می آید بیشتر مالکین مایل هستند تا تخلف را انجام داده و سپس با پرداخت جریمه با شهرداری به توافق برسند. برپایه آمار به جز شهرداری تهران در سایر شهرداری ها بیشتر از ۷۰ درصد پرونده ها به دریافت جریمه رسیده اند.
از آنجائیکه شهرداری ها درآمد پایداری ندارند به نظر می آید این کمیسیون منبع درآمدی برای شهرداری ها شده است که وزارت کشور اطلاع داد حدود دو سال است لایحه اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها را دنبال می کند و قرار بر این شد تا در آینده ای نزدیک این لایحه به کمیسیون عمران آمده و بعد از چکش کاری در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود. از طرفی شورایعالی استان ها قانون جامع مدیریت شهری را دنبال می کند تا ایرادات موجود در عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها را کنار زند.
با این که انتقادات زیادی به کمیسیون ماده 100 که بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرهاست، می شود؛ اما مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران که در حوزه اجرایی کمیسیون ماده 100 فعال است، معتقدست که دستشان در برخورد با متخلفان خالی است و لازم است فکری به حال آنها شود.
امیر مغانلو در گفتگو با ایسنا، در مورد وضعیت آراء این کمیسیون با بیان این که هم اکنون در کشور در حوزه زمین، مسکن، ساخت وساز و حفظ منابع طبیعی مشکلاتی را در حوزه دست اندازی شاهد می باشیم، می گوید: لازم است همه مسؤلان در این عرصه ها نگرانی هایی داشته باشند و ما شاهد تغییر کاربری زمین های کشاورزی، تعرض به حریم منابع طبیعی و ساخت وسازهای غیرمجاز هستیم که همه این اتفاقات به صورت زنجیره ای پیش می رود و از آنجایی که سبب انتفاع افراد می شود، باید همه دستگاه های دخیل وارد میدان شوند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این که در حوزه ساخت و سازهای درون شهرها، کمیسیون ماده 100 فعال است، در مورد اشکالات فنی این کمیسیون اظهار می کند: ساختار کمیسیون ماده 100 دارای ایرادتی است که اتفاقا همین ایرادات اجازه نمی دهد که این کمیسیون تأثیر بسزایی داشته باشد، بگونه ای که به لحاظ عمومی، قانونی و شرعی بین جرم و تخلف تفاوت وجود دارد.
وی ادامه می دهد: جرم بار شرعی دارد و با مسائل اخلاقی و مبحث گناه پیوند خورده و رسیدگی به جرم در حیطه قانون است و موارد آن هم مشخص است، اما ساخت و ساز آن هم غیرمجاز از جنس تخلف است که باید گفت؛ تخلف بازدارندگی جرم را ندارد و در سالهای اخیر ما به دنبال آن هستیم که تخلفات در حوزه ساخت و ساز تبدیل به جرم شود.
آراء سال 58 تابحال معطل مانده اند
ایشان در ادامه با بیان این که شاهد از بین رفتن قبح ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات آن هستیم، تصریح می کند: از لحاظ اخلاقی هم این مورد حساسیت خویش را از دست داده و از سوی دیگر هم از آنجایی که افراد بابت این تخلف نفع می برند، انجام اینگونه تخلفات را زرنگی محسوب می کنند و آنرا ادامه می دهند.
مغانلو با بیان این که از سال 1358 تابحال حجم زیادی از آراء اجرا نشده را داریم که معطل مانده است، می گوید: در این حوزه چند بار با قوه قضاییه، وزارت کشور، شورایعالی استان ها و شورای شهر جلسه برگزار کردیم تا این مورد حل و فصل شود، اما همچنان به نتیجه مشترکی نرسیده ایم.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این که بخش زیادی از این آراء انجام نشده، مربوطه به سال های قبل است که با تغییر قوانین و مقررات، دیگر قابلیت اجرا ندارند، تصریح می کند: برخی آراء در زمان گذشته صادر شده و با به روز شدن طرح های شهری، دیگر مغایرت و تخلف محسوب نمی شوند. مثلا ملکی را شاهد می باشیم که در یک خیابان از مسکونی به تجاری تبدیل گشته و آن زمان حکم قلع یا تخریب صادر شده، اما در طرح تفصیلی حالا این راسته به پهنه فعالیت تبدیل گشته و این تغییر کاربری با ضوابط جدید کاملا هماهنگ است و نمی توانیم آن حکم را اجرا نماییم، اما این رای در سامانه ثبت شده و هرچند قابلیت اجرا ندارد که می تواند محل ایراد مرجع قضایی واقع شود و در این حوزه با رئیس قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حتی شورای شهر مکاتبه کردیم و در این حوزه مصوبه ای از شورای شهر داریم، اما نهادهای نظارتی هم باید نظر نهایی خویش را در این خصوص بدهند.
وی با بیان این که یکی از دلایلی که کمیسیون های ماده 100 کارآیی لازم را ندارند، ضابط قضایی نبودن شهرداری ها است، اظهار می کند: ما می بینیم که یک ساختمانی تخلف می کند و مثلا تغییر کاربری داده است، اما از آنجایی که ماموران شهرداری ضابط قضایی نیستند فقط می توانند از ادامه ی فعالیت جلوگیری نمایند و گاها دیده شده که وقتی ماموران ما مصالح موجود را جمع آوری می کنند تا مالک متخلف نتواند ادامه فعالیت دهد، از شهرداری بعنوان ورود غیرمجاز، حتی شکایت هم می کنند.
مغانلو با بیان این که احکام ماده 100 دو دسته است، ادامه می دهد: احکام یا در حوزه قلع و تخریب و یا اعاده تعریف می شود که ماهیت برخورد قهری دارند، در حالیکه باید اینگونه سو استفاده ها جرم تلقی شده و با آن برخورد شود.
وی در مورد آراء اجرا نشده ماده 100 اظهار می کند: در کل تهران حدود 59 هزار رای اجرا نشده داریم که از کل آراء صادره 83 درصد قلع و تخریب و تنها 17 درصد مربوط به جریمه مالی هستند.
30 درصد احکام اجرا نشده در بافت فرسوده است
برخی آرا به علت تقسیمات کشوری قابلیت اجرا ندارد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در ادامه ی تشریح موانع اجرایی احکام کمیسیون ماده 100 با تاکید بر این که بعضی از این تخلفات در بافت فرسوده و ناپایدار است که گاها مردم به علت مشکلات مالی مبادرت به تخلف کرده اند، می افزاید: اگر بخواهیم احکام اینگونه محلات را اجرا نماییم به لحاظ اجتماعی مردم ناراضی می شوند که می توان به حادثه کرمانشاه و مرگ یک زن در حین تخریب اشاره نمود.
مغانلو با بیان این که 30 درصد احکام اجرا نشده در ساخت ناپایدار و فرسوده می باشند، می گوید: حجم زیادی از این آراء مربوط به تخلفات حوزه مسکونی است و باید برای اجرای این احکام برای پیشگیری از بازتاب منفی اجتماعی با مراجع قضایی و شورای تأمین هماهنگی انجام دهیم.
ایشان در ادامه اضافه می کند: بخشی از آراء یعنی حدود ۲ درصد برای دستگاه های دولتی، حاکمیتی و نظامی است که این ساخت و سازها هرچند تخلف است و مجوز نگرفته اند، اما از محل بودجه های عمومی ساخته شده و باید فکری به حال آنها کرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با اشاره به این که بخشی از آراء قدیمی مربوط به حریم تهران بوده که حالا تبدیل به شهرهای مستقل شده اند، می گوید: حریم تهران در گذشته بسیار زیاد بود که برهمین اساس در طول سال های اخیر بخشی از این حرائم در چارچوب شهرهای مجزا و مستقل از تهران جدا شدند. مثلا در روزگاری نه چندان دور شهرهایی همچون کرج، اسلامشهر و... جزء حریم تهران محسوب می شدند؛ ولی اکنون به واسطه تقسیمات کشوری از حریم تهران منفصل شده و به یک شهر و یا حتی استان مجزا تقسیم شده اند که اجرا کردن احکام ماده 100 تهران در سایر شهرها بی معنا است.
اجرای 77 درصدی آرا ماده 100
برگشت پیش نویس قانون جدید
وی ادامه میدهد: هرچند که ما از آغاز تشکیل کمیسیون های ماده 100، 77 درصد آراء را اجرا کرده و تنها 23 درصد اجرا نشده اند و به علت مشکلاتی که ذکر شد اجرای آنها منوط به اتخاذ تصمیمات مختلف است، اما معتقدم که ما در حوزه اجرای احکام ماده 100 نیازمند یک کار فرهنگی گسترده هستیم، چون که تصور کنید ما از هفت خان رستم برای اجرای یک حکم ماده 100 عبور می نماییم و وقتی می خواهیم آنرا اجرا نماییم مردم تخلف را نمی بینند بلکه دلشان می سوزد و تنها بدنامی اش برای مدیریت شهری می ماند، در حالیکه این سازه ها تخلف کرده اند.
مغانلو با بیان این که احکام صادره از دادگاه ها پشتوانه حقوقی و قضایی دارند و برهمین اساس لازم الاجرا هستند، اظهار می کند: در مورد احکام ماده 100 که شبه قضایی هستند ما باید با دستگاه های مختلف هماهنگ کرده و پس از آن هم امکان دارد پس از اجرای احکام، مالک متخلف حتی از ما شکایت کند و باید اعلام کنم که مدیریت شهری در بحث اجرای احکام دستش خالی است.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در مورد قانون جدید ماده 100 که چندین ماه است در حال بررسی است، می گوید: با دستگاه های مختلف رایزنی در مورد کمیسیون های ماده 100 انجام شده که متن پیشنهادی در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی و برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور ارسال شد، اما به علل مختلف وزارت کشور این پیش نویس قانون را برگرداند و از هفته های گذشته هم جلسات در کمیسیون کلانشهرهای دولت تشکیل شده تا بتوانیم در مورد رفع ایرادات وزارت کشور به جمع بندی برسیم.
پبشنهادات کلیدی برای حل مشکلات ماده 100
قانون ماده 100 باید ضمانت اجرایی داشته باشد
وی در مورد شاخصهای بازنگری در قانون کمیسیون های ماده 100 می افزاید: قانون وقتی بازنگری می شود باید قدرت پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد و اگر مقرر است که با متخلفان مماشت شود اصلا بهتر است به قانون دست نزنیم که ما در این اصلاحیه تاکید کردیم که قانون کمیسیون های ماده 100 باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
مغانلو با بیان این که باید برای همه افراد دخیل در یک تخلف سهم اجرایی در نظر گرفت، تصریح می کند: باید برای ناظر، مالک ساختمان، مامور شهرداری و حتی مهندس مجموعه که در جریان تخلف بودند مجازاتی تعیین شود و با متخلفان برخورد شود.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این که هم اکنون ما با معضل آراء اجرا نشده روبه رو هستیم، ادامه می دهد: باید در قانون جدید برای این موضوعات فکری کرد و معتقد هستیم که در برخورد با متخلفان باید علل وقوع تخلف مشخص شود. بعنوان مثال در شهرهای بزرگ وقوع تخلف در ساخت و ساز یا به علت ناآگاهی و احتیاج است و یا متاسفانه افراد آگاهانه و برای انتفاع مالی این کار را انجام می دهند که ما باید افرادی که به علت منفعت اقتصادی تخلف می کنند را نقره داغ نماییم.
وی با تاکید بر این که باید در قانون جدید برای تخلفات صورت گرفته بهایی سنگین تر در نظر بگیریم، می گوید: مثلا پیشنهاد می شود که متخلفان از برخی خدمات محروم شوند، مثلا امکان نقل و انتقال رسمی نداشته باشند و یا خدمات عمومی همچون انشعاب آب، برق یا گاز را به صورت دائم دریافت نکنند. مطمئن باشید اگر قانون جدید با این شرایط تنظیم شود بسیار کارآمدتر خواهد بود، در غیر این صورت اضافه کردن یا حذف دو الی سه تبصره دردی را دوا نمی کند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال که گفته می شود شهرداری ها از آراء کمیسیون ماده 100 نفع مالی می برند، اظهار می کند: باید بگویم که 93 درصد آراء قلع و قمع بوده و از طرفی دیگر تصور نکنیم که اگر مالک جریمه نقدی شد همان لحظه برود و پول را پرداخت کند بلکه می تواند اعتراض کرده و باردیگر کمیته تجدیدنظر تشکیل گردد که این فرایند حداقل یک تا دو سال طول می کشد.
مغانلو با بیان این که در همه دنیا یک اختیاراتی به مدیریت شهری شان در مورد برخورد با اینگونه تخلفات داده شده اما در کشورمان شاهد آن نیستیم، می گوید: حداقل در مجموعه قوانین، شهرداری ها را بعنوان ضابط قضایی در نظر بگیرند و از آن حمایت کنند نه این که ما هر حکمی را که بخواهیم اجرا نماییم باید از قوه قضاییه و پلیس بخواهیم که پشت سر ما بیایند.
منبع: لوازم ورزشی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب